دنیای حسابداری

مفهوم و تعریف تجارت الکترونیک:

محمد امین زارعی

تجارت الکترونیکی عبارت است از مجموعه ارتباطات ، مدیریت داد ه، و سرویسها ي امنیتی در اتوبان اطلا عات . در تجارت الکترونیکی از سرویسها ي ارتباطی جهت ارسال و دریافت پیام بین فرستنده و گیرنده استفاد ه می گردد(بختیاری). برای تجارت الكترونيكي تعاريف مختلفي ارايه شده كه اغلب آنها مبتني بر تجارب گذشته در استفاده از تجارت الكترونيكي بوده است. تجارت الكترونيك واژه اى است كه براى تجارت از طريق سيستم هاى اطلاعاتى و ارتباطى بكار مى رود. در ساده ترين شكل, ميت وان آن را به صورت ”انجام مبادلات تجاری در يك قالب الكترونيكي“ تعريف نمود.

كميسيون اروپايي در سال 1997 آن را به شكل زير تعريف نموده است:

” تجارت الكترونيكي بر پردازش و انتقال الكترونيكي داده ها, شامل متن, صدا و تصوير مبتني ميب اشد. تجارت الكترونيكي فعاليتهای گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيكي كالاها و خدمات، تحويل فوری مطالب ديجيتال، انتقال الكترونيكي وجوه، مبادله الكترونيكي سهام، بارنامه الكترونيكي، طرحهای تجاری، طراحي و مهندسي مشترک، منبع يابي، خريدهای دولتي، بازاريابي مستقيم و خدمات بعد از فروش را در بر مي گيرد"(آل داوود،1385).

از ديدگاه OECD  تجارت الکترونيکي، خريد و فروش کالاها و خدمات مابين شرکتها، افراد، دولتها و ساير بخشهاي عمومي و خصوصي به طوري که اين خريد و فروش از طريق شبکه هاي رايانه اي هدايت شود، تعريف مي شود (جعفرپور و رحمان سرشت،1388).

چافي  مفهوم تجارت الکترونيکي را از چهار ديدگاه تعريف نمود:

۱‐  ديدگاه ارتباطي : به معني انتقال اطلاعات، کالاها، خدمات و يا انجام پرداخت از طريق وسايل الکترونيکي.

2- ديدگاه فرايند کسب و کار: به معني کاربرد فناوري براي خودکار کردن مبادلات و جريانهاي تجاري.

۳‐ ديدگاه خدماتي : به معني همزماني کاهش هزين هي ارائه ي خدمات، افزايش سرعت و کيفيت انتقال خدمات.

۴‐ ديدگاه به هنگام  : به معني خريد و فروش اطلاعات و محصولات بهصورت به هنگام(جعفرپور و رحمانسرشت،1388).

تاریخچه تجارت الکترونیکی:

حدود 133 سال از اختراع تلفن توسط الکساندر گراهام بل م ی گذرد . اختر اع بل در سال 1876 ، تجارت الکترونیکی را به صورتی که امروز شناخته می شود، پ ی ریزي کر د . برخی بر این عقید هاند که به کارگیري عدد بی اهمیت(0) در محاسبات رقمی، ستون فقرات تجارت الکترونیکی است که از شبه قاره هند سرچشمه م ی گیرد . استفاده از فناوري هاي الکترونیکی در انجام امور بازرگانی، پیشینه اي نسبتاً طولانی دارد . در حقیقت، نیاز به تجارت الکترونیکی از تقاضاي بخ ش هاي خصوصی و عمومی براي استفاده از تکنولوژي اطلاعات به منظور کسب رضایت مشتري و هماهنگی موثر درون سازمانی نشات گرفته است.

تجارت الکترونیکی در شکلی که امروزه شیوه کار کردن ما را متحول کرده است، ریشه در همگرایی خلاق کامپیوتر و تلفن دارد. امروزه پست الکترونیکی تبدیل و کسب اطلاعات از طریق جستجوي سای ت هاي وب به عموم ی ترین ابزارهاي تجاري تبدیل شده اند. این امکان عملاً تحت تاثیر همگرایی خلاق تلفن و کامپیوتر، به واسطه اینترنت در اختیار جامعه قرار می گیرد. تاریخچه تجارت الکترونیکی به شکل امروزین آن، ریشه در دو پدیده دارد: اینترنت و مبادله الکترونیکی داده ها (EDA) ،منشا، هر دو این پدید ه ها به دهه 1960  باز می گردد  (هاشمی،1389).

کاربرد تجارت الکترونیک:

با وجود اين كه مدت زمان زيادى ازعمر تجارت الكترونيك نمى گذرد، نقش بسزا و چشم گيرى در زندگى روزمره ما به عهده گرفته است به طورى كه اجتناب از آن كارآسانى نيست.خريد و فروش اجناس و تبادل وجوه مربوطه از طريق كارت هاى اعتبارى يكى از ساده ترين و كار آمد ترين نقش هاى تجارت الكترونيك در زندگى روزمره كاربران اينترنتى مى باشد. البته زمينه های كاربرد تجارت ا لكترونيكی بسيار گسترده تر از مبادله كالا، خدمات و وجوه است و در تعريف آن و تبيين سياستهای مورد نظر بايد علاوه بر كاربردهای بالفعل به كاربردهای بالقوه آن نيز توجه داشت. اينترنت در حال حاضر جاى خود را در كنار  تلويزيون و تلفن در زندگى روزمره مردم باز كرده است  و مى تواند بيش از ساير شيوه هاى ارتباطى، تسهيلاتى  را براى كاربران فراهم آورد (آل داوود،1385).

مدل های تجارت الکترونیک:

تجارت الکترونیکی دارای مدل ها و شیوه های متفاوت است که در اینجا مهمترین مدل های آن بیان می شود.

B2B (بنگاه-  بنگاه): در این نوع از تجارت الکترونیکی مبادله کالاها، خدمات و اطلاعات بین شرکت ها و بازرگانان با یکدیگر به روش الکترونیکی انجام می گیرد. با توجه به سرعت و سهولت دسترسی بنگاه ها به شبکه های کامپیوتری و اینترنت، امروزه حجم معاملات به روش تجارت بین بنگاه ها از سایر انواع تجارت الکترونیکی بیشتر است (معمارنژاد و پاریاب،1386). 

B2C (بنگاه- مصرف کننده): در این مدل تجارت الکترونیک، در یک طرف سازمان واقع شده است و در طرف دیگر افراد یا همان مشتریان قرار دارند (2007.(Hanafizadeh, Rezaei, از این مدل با عنوان ارائه مجموعه خدمات بازاریابی و ترخیص کالا و خدمت به  طور مستقیم براي مشتریان نیز یاد شده است (2000.(Matlay,

C2B (مصرف کننده- بنگاه): در حالی که بازار مصرف ONLINE روز به روز در حال گسترش است، بسیاری از خریداران دریافته اند که شیوه انتخاب محصول بسیار گسترده است و ممکن است که آن ها را غوطه ور سازد، چون وقتی که مصرف کنندگان، سایت هایی را در ارتباط با فروش محصول مورد نظر خود می یابند، یافتن خود محصول در آن سایت و بدست آوردن قیمت محصول اغلب کاری دشوار است(سرمد سعیدی و نوده فراهانی،1382).

C2C ( مصرف کننده- مصرف کننده):در این مدل تجارت الکترونیکی، مزایده ها و مناقصه ها ی کالا از طریق اینترنت انجام می گیرد. مدل C2C شبیه به نیازمندی های طبقه بندی شده یک روزنامه و یا شبیه به یک دکه در بازار دست دوم یا سمساری است. ایده اصلی این مدل این است که مصرف کنندگان با یکدیگر بدون واسطه به خرید و فروش نپردازند (سرمد سعیدی و نوده فراهانی،1382).

A2B (ادارات دولتی- بنگاه): یک طرف معامله ادارات دولتی و طرف دیگر دیگر بنگاه‏های‏ خصوصی هستند.ورود دولت‏ها به شیوه تجارت الکترونیکی‏ جدید بوده و با طرح ایده دولت الکترونیکی که لزوم الکترونیکی‏ کردن فعالیت‏های دولتی را بیان می‏کند پیونده خورده و لذا پیداست که در ابتدای راه می‏باشد ولی بعد از آن که دولت‏ها به‏ شیوه ارتباطات الکترونیکی روی بیاورند به سرعت رشد خواهد کرد(پیر صاحب،1385)

B2A (بنگاه- ادارات دولتی): در این نوع از تجارت الکترونیکی مبادله کالا،خدمات و اطلاعات بین بنگاه‏ها و دولت به‏ روش الکترونیکی انجام می‏گیرد.برای مثال می‏توان به مشارکت بنگاه‏ها در مناقصه‏ها و مزایده‏های دولتی،خرید کالاها و خدمات توسط دولت از بنگاه‏ها،پرداخت عوارض و مالیات از سوی بنگاه‏ها،انجام امور گمرکی بنگاه‏ها به روش اکترونیکی و...اشاره کرد (معمار نژاد و پاریاب،1386).

A2C (دولت- مصرف کننده): این مدل از تجارت الکترونیکی مبادله میان ادارات به عنوان‏ فروشنده و مصرف‏کننده به عنوان خریدار می‏باشد. از نمونه فعالیت‏های صورت گرفته در این‏ زمینه می‏توان پرداخت قبوض برق،آب و...اشاره نمود(پیر صاحب،1385)

C2A (مصرف کننده- ادارات دولتی): این گروه هنوز پدیدار نشده است، ولی تعاملات مربوط به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص و هر گونه امور کسب و کار که بین دولت و آحاد مردم متصور است در این گروه قرار می گیرد (رسولیان و جوادی رهقی،1384)

A2A (ادارات دولتی- ادارات دولتی): دو طرف مبادله،ادارات دولتی می‏باشند که یک طرف به‏ عنوان فروشنده و طرف دیگر خریدار می‏باشد.از جمله‏ مشخصه‏های این شیوه تجاری تولیدکننده یا فروشنده ادارات‏ دولتی و خریدار نیز ادارات دولتی می‏باشند.خرید و فروش به هر دو صورت عمده و تکی می‏باشد.ارسال یا دریافت پول هم به‏ صورت سنتی و هم الکترونیکی امکان‏پذیر است.امکان حمل و یا تحویل کالا به هر دو صورت سنتی و الکترونیکی وجود دارد. کاهش هزینه‏های دولت و تحقق دولت الکترونیکی.مبادلات‏ صورت گرفته در این شیوه می‏توان از فروش محصولات دولتی‏ به بخش دولتی نام برد(پیر صاحب،1385).

G2G  (حکومت- حکومت): دو طرف مبادله حکومت می‏اشند یعنی دو کشور متفاوت که‏ یکی تحت عنوان فروشنده دیگری خریدار است.حوزه این مدل‏ تجاری در عرصه تجارت بین الملل می‏باشد و معاملات خارجی‏ کشورها را در برمی‏گیرد.این شیوه تجاری جدید می‏باشد. از معاملات این شیوه تجاری معاهدات و تفاهم نامه‏ها بین کشورها و پروژه‏های بین المللی مثل پروژه‏ پارس جنوبی قابل ذکر است (پیر صاحب،1385).

P2P(فرد- فرد): جدیدترین مدل تجارت الکترونیکی است که در واقع مدل‏ متکامل( C2C )می‏باشد که در آن شرکت واسطه حذف شده و رابطه‏ای مستقیم بین دو فرد برقرار می‏شود.مشخصه‏های اصلی‏ این مدل،همان ویژگی‏های مدل( C2C )است و تنها در آن نقش‏ واسطه‏ها به خود فرد منتقل شده است.مبادلات انجام گرفته در این مدل مثل فروش لوازم خانگی دست دوم به مصرف‏کننده‏ دیگر می‏باشد که از طریق وب سایت فرد عرضه و از همین طریق‏ نیز به دست مصرف‏کننده نهایی می‏رسد (پیر صاحب،1385).

زیرساخت های لازم برای تجارت الکترونیک:

تحقیقات و مطالعات زیادي چه در داخل و چه در خاج از کشور زیر ساختهاي مورد نیاز تجارت الکترونیک را مورد بررسی قرار دادهاند که هر یک برخی جنبههاي زیرساختارهاي موردنیاز تجارت الکترونیک را نمایان میسازند. با یک بررسی دقیق و موشکافانه میتوان آنها را با یکدیگر تلفیق نمود و یک مدل نسبتا جامع از زیرساختارهاي تجارت الکترونیک را بهوجود آورد(جعفرنژاد و دیگران، 1388 ، نوروزي،1381).

1-    زیر ساخت حقوقی و قانونی: منطبق نمودن قوانین گمرکی، مالیاتی و... با شرایط الکترونیکی و با قوانین متحد الشکل بین المللی، وضع قوانین و مقررات مربوط به اطلاع رسانی، کپی رایت، بانکداری الکترونیکی و بطور کلی قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی، ایجاد دادگاه ویژه جرایم الکترونیکی و قضات مجرب در این زمینه، تعیین مرجع صدور گواهی امضا دیجیتالی و تعیین هویت خریدار و فروشنده توسط آن(پیر صاحب،1385).

2-     زیر ساخت‏های فرهنگی،علمی و اجتماعی:آموزش‏ نحوه استفاده از تجارت الکترونیکی و توسعه دانش مربوط به آن‏ به عموم(ایجاد هنرستان‏های ICT و تدریس در مراکز آموزشی)، تبیین مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی به مؤسسات و سازمان‏ها، آموزش نیروی متخصص در زمینه تجارت‏ الکترونیکی و IT پیوند مراکز آموزشی و تحقیقاتی با سازمان‏ها و مؤسسات، توسعه دانش تکنولوژی‏های عام(میکرو الکترونیک و مهندسی نرم افزار و ....) (پیر صاحب،1385).

3-    زیرساخت‏های فنی،مخابراتی و ارتباطی: زیرساخت‏های فنی،مخابراتی و ارتباطی مورد نیاز برای توسعه تجارت الکترونیکی شامل گسترش ارتباطات به وسیله افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت،تلفن ماهواره‏ای،تلفن همراه‏ و تقویت و مدرن‏سازی پست،توسعه امکانات رایانه‏ای از جمله سخت‏افزار،تجهیزات و نرم‏افزارهای‏ مربوط به آن،توسعه اینترنت و بالا بردن نفوذ آن به وسیله گسترش ارائه‏دهندگان خدمات‏ اینترنتی‏1و کاهش هزینه استفاده از اینترنت و حذف محدودیت‏های مصنوعی،فراهم می‏شود (معمار نژاد و پاریاب،1386).

4-     زیرساخت مالی:  یکی از مشکلات کشورهاي در حال توسعه، مساله جریان سرمایه در توسعه زیرساختار مالی تجارت الکترونیک است. طراحی زیرساختار مالی و بانکداري الکترونیکی، بهنوبه خود مستلزم اقداماتی مانند امنیت اسناد، امضاي الکترونیکی، امنیت اطلاعات شخصی و اعتماد است که بر خی از این موارد در کشور ما صورت نگرفته و میبایست اقدامات شایستهاي در این خصوص صورت گیرد(گلچهره نودهی،).

5-     زیر ساخت سرمایه انسانی: با انتقال از اقتصاد صنعتی به اقتصاد مبتنی بر دانش که در آن اطلاعات مهمترین منبع بهرهوري است، آموزش و یادگیري مداوم و متناسب با اقتصاد جدید نه تنها براي مدیران بلکه حتی براي کارگران ساده نیز یک ضرورت تلقی میشود. همچنان که صنعت، تجارت و خدمات به تکنولوژي جدید منتقل می شود، مهارتها و تواناییهاي تخصصی جدیدي مطرح میشوند که باید فرا گرفته شوند

با توجه به موارد برشمرده شده، میتوان نتیجه گرفت که توسعه تجارت الکترونیک نیازمند نگاهی همه جانبه و سیستماتیک به این مساله است و تنها از طریق توسعه متوازن نیازمنديهاي اصلی است که میتوان از اثرات مثبتی که تجارت و کسب و کار الکترونیک در پی دارد بهرهمند گردید(گلچهره نودهی،).

امنیت در تجارت الکترونیک:

بر اساسواژه نامه Webster امنیت به معناي کیفیت یا حالتامن بودن، رهایی از خطر، ترسو احساس نگرانی و تشویش می باشد )براتی پور،1). این تعبیر در دنیاي الکترونیکی نیز صادق می باشد اما افراد متخصصاین زمینه امنیت را در حفظ و بقاء 4 اصل می دانند:

1.       محرمانگی: اطلاعات فقط و فقط بایستی توسط افراد مجاز قابل دسترس باشد.

2.       تمامیت: یک سیستم از عناصري متشکل است که در کنار هم براي رسیدن به هدفی یکسان همکاري دارند. حفظ تمامیت به معناي پیشگیري از بروز مشکل در این همکاري و پیوسته نگه داشتن عناصر یکسیستم می باشد.

3.       دسترس پذیري: اطلاعات بایستی به هنگام نیاز توسط افراد مجاز قابل دسترسباشد.

4.       عدم انکار : به هنگام انجام کاري و یا دریافت اطلاعات یا سرویسی، شخصانجام دهنده یا گیرنده نتواند آن را انکار کند (براتی پور،2)

5.       اعتبار و سندیت: اعتبار و سندیت دلالت بر موثق بودن داده ها و نیز اصل بودن آنها دارد. به طریقی که اطمینان حاصل شود داده ها کپی یا جعلی نیستند(شبانکاره و همکاران،1386).

برای برقراری امنیت در مبادلات تجارت الکترونیکی، به برقراری امنیت در دو سطح کلان به شرح زیر توجه می شود.

1.   امنیت در سطح شبکه‏های مخابراتی: منظور از امنیت در سطح شبکه‏های مخابراتی، تدارک راهکارهای جلوگیری از نفوذ غیر مجاز افراد به شبکه‏های مخابراتی است. برقراری این سطح از امنیت به وسیله متخصّصان شبکه‏های ارتباطی و با استفاده از پروتکل‏ها و تجهیزات امنیتی شبکه‏های ارتباطی مانند دیوار آتش‏ و...انجام می‏شود.

2.   امنیت در سطح کاربردهای تجارت الکترونیکی: برقراری امنیت در سطح کاربردهای‏ تجارت الکترونیکی دقت بیشتری می‏طلبد.در این سطح،علاوه بر امنیت در ارسال و دریافت پیام،مفهوم دیگری به نام«اعتماد»نیز حائز اهمیت است. منظور از برقراری امنیت‏ در سطح کاربردها این است که امنیت مبادلات تجارت الکترونیکی در شبکه‏های‏ مخابراتی،با ورود و حضور مجاز یا غیرمجاز افراد به این شبکه‏ها تهدید نشود.برقراری این‏ سطح از انیت مستلزم استفاده از ابزارهای امنیتی تجارت الکترونیکی است.این ابزارها به‏نحوی طراحی شده‏اند که با توجه به ماهیت و پیچیدگی روش کار،استفاده از آنها در جریان انجام مبادلات تجارت الکترونیکی بسیار آسان است(زرگر،1386).

وضعیت و موانع تجارت الکترونیک در ایران:

همانطور که بیان شد، ایران آنگونه که باید در زمینه زیرساختهاي لازم در وضعیت مناسبی بسر نمیبرد؛ اگرچه تحقیقات نشان میدهد که در کشور حرکت بهسوي گسترش و استفاده بیشتر و مناسب تر از اینترنت آغاز شده است؛ طبق برآوردها حتی برخی از کشورهاي کمتر توسعه یافته در این مورد از ما پیشی گرفتهاند. نبود فرهنگ مناسب رویارویی با پدیده تجارت الکترونیک و تفکر نادرست و جایگزین کردن برخی از پدیدههاي تجاري دیگر مانند بازاریابی شبکهاي که ارتباط چندانی با پدیده گسترده تجارت الکترونیک ندارد و نیز برخورد منفی تجار، واحدهاي توزیع فیزیکی و مشتریان با تجارت الکترونیک، مانع مهمی بر سر رشد این پدیده بهشمار می آید. مشکلات و چالشهاي فرا روي تجارت الکترونیک را میتوان به چند دسته تقسیم بندي کرد:)مهدوي، حقدوست، 1386 ، جعفرنژاد و دیگران،1388 ، خانی، 1386).

1-      مسائل فرهنگی

2-      فقدان آموزش و آگاهی لازم

3-      ضعف بسترسازي ارتباطی

4-      چالشهاي قانونی و حقوقی(گلچهره نودهی،)